بیش از چهار سال از شکایت وزارت جهاد کشاورزی از تخلفات پروژه پدیده شاندیز و بررسی این موضوع میگذرد که رییس سازمان امور اراضی از معرفی شهردار شاندیز به دادگاه، عزل وی و رسیدگی به این پرونده در شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه خبر داد. شاید آن روزها که مردم تبلیغات تلویزیونی گسترده پدیده شاندیز را برای جذب سرمایه و فروش اوراق بهادار سهام میدیدند تصور نمیکردند که روزی شاهد توقف این ساختوساز عظیم و ارسال پرونده تخلفات متولیان آن به مراجع قضایی باشند. حال پس از حدود دو سال از آغاز به کار دولت یازدهم، قباد افشار رییس سازمان امور اراضی درباره تخلفات این پروژه میگوید: «بخشی از پرونده پدیده شاندیز که درباره تبعات اجتماعی و امنیتی پرونده است به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و در آنجا در حال بررسی است.» وی میافزاید: «مابقی تخلفات پدیده شاندیز در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، چراکه در این پروژه تخلفات بسیاری وجود دارد که میتوان به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، ساختوساز در مسیر رودخانه، ساختوساز خارج از ضوابط طرح جامع شهر شاندیز، عدم رعایت سرانههای خدماتی شهر شاندیز و غیره اشاره کرد که وزارتخانههای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به آن رسیدگی کردند.» در ادامه رییس سازمان امور اراضی با اشاره به همکاریهای صورت گرفته با وزارت کشور و استانداری خراسان اظهار کرد: «در پرونده شاندیز برخی از مناطق که بیشتر از حد مجاز ساختوساز صورت گرفته بود، متوقف شد و ساختوساز اضافه نیز کاهش پیدا کرد و درجاهایی که حقوق دولتی پرداختنشده بود نیز آن حقوق باز پس گرفته شد.» افشار همچنین در خصوص تخلفات صورت گرفته شهرداری شاندیز در این پرونده گفت: «در این رابطه تخلفات شهردار شاندیز مسجل شناخته شد و شهردار عزل و به دادگاه معرفی شد.» ساختوساز پدیده شاندیز شهر مشهد پروژهای است که سالها با تبلیغات تلویزیونی گسترده توانست حجم عظیمی از سهام خود را بفروشد و مردم را در ساختوساز این مجموعه شریک کند درحالیکه متولیان آن از همان ابتدا دست به تخلفات گستردهای در حوزه تغییر غیرقانونی کاربری اراضی و زمینخواری زده بودند.